التشريعات الاعلامية العربية في خمس دول عربية هي المغرب والجزائر وتونس

في اطار جهوده لتطوير المناخ الناظم للحريات الاعلامية في الوطن العربي أصدر
مركز حماية وحرية الصحفيين وبشراكة مع شبكة انترنيوز الاعلامية دراسة علمية حول
التشريعات الاعلامية العربية في خمس دول عربية هي المغرب والجزائر وتونس
ولبنانوالبحرين.

الدراسة التي صدرت في كتاب تحت عنوان "اصوات مخنوقة" اشرف عليها فريق بحث علمي
ومجموعات بحث ميدانية في الدول الخمسة.. وسيقام حفل اشهار رسمي لها في العاصمة
اللبنانية بيروت منتصف شهر تموز (يوليو) المقبل.

ويقول الزميل نضال منصور رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين في التعريف بالكتاب
الجديد "حتى وقت قريب لم تكن التشريعات الإعلامية تثير جدلاً، ولم تكن أيضاً
تستأثر باهتمام الإعلاميين، ولا يولونها أهمية كبيرة بالإطلاع عليها ومعرفتها،
ودراسة تأثيراتها على عملهم وحريتهم " .

ويضيف " والحقيقة أن الأمر تغير وبدأ الإعلاميون يلتفتون إلى التأثير المتزايد
للتشريعات على حرية الإعلام.. هذا التحول لم يأت مصادفة بل جاء نتيجة طبيعة
للضغوط والقيود التي فرضتها القوانين على سقف الحريات الصحفية.. ومن تجربتي
العملية فإن المواجهة بين الإعلاميين والتشريعات تزايدت بعد أن لجأت الحكومات
العربية لاستخدام القوانين لتكبيل حرية الصحافة ول ـ إرهاب الإعلاميين".

وما يجب إدراكه – كما يقول منصور - أن المشكلة ليست مع قوانين الإعلام فقط،
"فقد أثبتت التجربة أن قوانين كثيرة لا علاقة لها بالإعلام تكون أكثر خطورة
ووطأة".

ويمضي للقول "هذا الواقع دفعنا في مركز حماية وحرية الصحفيين إلى ايلاء اهتمام
ملفت لبرنامج الحماية القانونية الذي بدأناه منذ ست سنوات بدورات تثقيفية
للإعلاميين بالتشريعات، وتطور ليشمل تدريب المحامين ليصبحوا أكثر تخصصاً في قضايا
الدفاع عن الحريات الصحفية .. ولم يتوقف هذا البرنامج عند الحدود الأردنية بل امتد
عربياً، وانطلق أيضاً للبحث في تحسين مناخ حرية التعبير والإعلام بالشراكة مع البرلمانيين
والقضاة".

وحول الدراسة قال منصور انها اعدت في إطار شراكة متميزة مع شبكة انترنيوز
مشيرا الى ان المركز كان متردداً في الدخول إلى عالم الدراسات والبحوث "فأكثر
عملنا في الميدان ومع الإعلاميين " ولكن " ما شجعن ا على خوض غمار هذه التجربة
أنها ستؤصل تجربتنا أكثر في الحماية القانونية، وستجعلنا أكثر اطلالة على الواقع
العربي".

واضاف " وليس أمر مفاجئاً وغريباً أن نقول بعد انجاز الدراسة أن التشريعات
التي تفرض قيوداً على حرية الإعلام في الوطن العربي تبدو متشابهة ومتماثلة،
وباعتقادنا فإن المشكلة تكمن في أن السلطة وحتى المشرع العربي ينطلق في تعامله
مع القوانين من فلسفة المنع والتقييد والعقاب وليس من منطلق الحرية والإباحة "
.

واوضح منصور " لا ندعي ب أنها دراسة منزهة عن الخطأ والقصور، فهي محاولة
واجتهاد لمجموعة من الباحثين ونشطاء المجتمع المدني .. وكما يقول الشهيد غسان
كنفاني في روايته *رجال في الشمس** *إنها محاولة "لدق جدار الخزان"، لعلنا
نستطيع أن نخلق جبهة أو تحالفاً عربياً يعمل لتطوير وتعديل و/أو الغاء
القوانين التي تقيد حرية التعبير والإعلام".

وشدد منصور على ان مركز حماية وحرية الصحفيين يعمل ويتحرك في اتجاهات كثيرة من
أجل حلم بأن يصبح "الإعلام العربي حدوده السماء".